به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ حجت الاسلام محسني اژه اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه که صبح امروز به صورت فوق العاده برگزار شد ضمن تبريک حلول ماه رمضان اظهار داشت: فرارسيدن سالگرد رحلت حضرت امام و فرارسيدن ١٥ خرداد را گرامي مي داريم.

وي در خصوص بحث انتخابات گفت: خوشبختانه در فرصت قانوني و مقرر شوراي نگهبان صحت انتخابات را تاييد کرد.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: پيش از همه تشکر بسيار فراران از مردم دارم که با حضور حداکثري خود به نداي رهبر انقلاب لبيک گفتند، رهبر انقلاب هميشه بر اين نکته تاکيد کردند که هرکس نظام و انقلاب خود را دوست دارد پاي صندوق راي بيايد که مردم هم لبيک گفتند.

اژه‌اي گفت: به سهم خود از مجريان و ناظران انتخابات و نيروهاي امنيتي و انتظامي قدرداني مي کنم. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اشراف خوبي داشتند.

وي افزود: همچنين از نامزدهايي که راي نياوردند و طرفدارانشان تشکر مي کنم علي رغم نظر شوراي نگهبان رفتار سال ٨٨ عده اي را تکرار نکردند و با قانون مداري نتيجه را پذيرفتندو حلاوت انتخابات باقي ماند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه در قبل انتخابات ستاد پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي تشکيل مي شود که گزارشاتي که مطالعه کردم اين ستاد در جلوگيري از تخلفات انتخاباتي موثر بوده است.

پاسخ قوه قضاييه به ۱۹۸ هزار فقره استعلام انتخاباتي/ وصول گزارش و شکايت از برخي مسئولان دولتي

الاسلام محسني اژه اي  گفت: يکي از تکاليف مضاعف قوه قضاييه همکاري با دستگاه هاي امنيتي و انتظامي بود و علي رغم تلاش دشمنان مشکلي به وجود نيامد.

وي درباره موضوع استعلامات مربوط به برگزاري انتخابات نيز گفت: در اين مدت قوه قضاييه ١٩٨هزار استعلام را پاسخ گفت.

اژه‌اي افزود: از اين تعداد ١٩٧ هزار مربوط به نامزدهاي شوراها و مابقي مربوط به رياست جمهوري و ميان دوره ي مجلس بوده است.

معاون اول قوه قضاييه گفت: در قبل، حين و بعد انتخابات پرونده هايي تشکيل شده در مورد اينکه جرمي اتفاق افتاده است.

وي گفت: تا الان در مورد افرادي که پرونده برايشان تشکيل شده يک دسته ستاد نامزدها هستند، يک دسته هواداران نامزدها، برخي خود نامزدها هستند، يک دسته مجريان و ناظران انتخابات بوده اند که در حال رسيدگي است.

اژه‌اي گفت: در رابطه با برخي مسئولان دولتي هم گزارشات و شکاياتي رسيده که پيگيري مي شود.

برخي به واسطه استفاده از وجوه دولتي براي تبليغ و خريد رأي تفهيم اتهام شدند

حجت الاسلام محسني اژه اي گفت: اتهامات افرادي که مطرح است بايد رسيدگي شود و دستگاه قضا حتما رسيدگي خواهد کرد.

وي افزود: عناوين اتهامي يک دسته کساني هستند که اقداماتي عليه امنيت کشور داشته اند که مدعي العموم وارد مي شود و آنها را پيگيري خواهد کرد.

اژه‌اي افزود: يک عده کساني هم هستند که حق تبليغات له يا عليه ديگري را نداشتند، کساني که امکانات و وجوه دولتي را تصرف يا در جهت خريد راي اقدام کرده اند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: اين افراد را به تدريج احضار کردند، در حال رسيدگي است، اتهامات تفهيم مي شود.

آمار شکايت مشخص نيست/ تخلفات انتخاباتي از جرائم بايد تفکيک شود

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد آمار شکايات اعلام کرد: تعدادي از اين شکايات جرم نيست بلکه تخلف است که براي قوه قضاييه فرستاده‌اند و بايد جرم از تخلف تفکيک شود.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: شوراي نگهبان نيز اعلام کرده که بايد مواردي به قوه قضاييه ارجاع شود پس بنابراين تعداد آنها افزوده خواهد شد و بايد ما تمام مواردي را که به ما ارجاع شده تفکيک کنيم تا بدانيم کدام تخلف است و کدام جرم؛ همينک از بيان عدد آنها به همين دليل معذورم.

وي افزود: بايد در اين زمينه همه عناوين مجرمانه نيز مشخص شود.

بانک مرکزي و وزارت خارجه در پرونده زنجاني همکاري محدودي با دستگاه قضا کردند

اژه اي در خصوص اظهار نظر رييس مجلس مبني بر تعجيل دستگاه قضا در رسيدگي به پرونده مسئولان گفت: قوه قضاييه دوست دارد هر پرونده اي چه براي مسئولان چه غير مسئولان که تشکيل مي شود را زودتر به اتمام برساند اما برخي پرونده ها در بحث اثبات اتهام زمان بر است.

وي همچنين در خصوص دستگيري همدست جديد زنجاني و بازجويي از وي و تاثير اعترافات وي در وضعيت زنجاني گفت: پرونده بابک زنجاني از جمله پرونده هاي سنگين بود که خيلي کار برد.

اژه‌اي گفت: اما به جهت حجم کار، عدم همکاري برخي متهمين و همکاري محدود بانک مرکزي و وزارت امور خارجه اين موضوع کند پيش رفت.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: يکي از مسايلي که مورد توجه قوه قضاييه بود اين بود که آيا اصلا اين فرد پول دارد يا نه؟ بررسي هايي شد و مشخص شد پولي وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاييه افزود: در مقطعي دولت اعلام کرد اگر متهم را در اختيار وزارت اطلاعات بگذاريد ما کشف مي کنيم، هم اين متهم هم سه نفر ديگر در اختيار کامل وزارت اطلاعات قرار گرفتند تا مشخص شود مي توانند پول را برگردانند يا نه که هنوز چيزي مشخص نشده است.

اژه‌اي گفت: مطالبي که متهم جديد گفته تاثير آنچناني در محکوميت هاي قبلي ندارد و اينکه در تخفيف حکم تاثير داشته باشد ندارد.

احقاق حقوق مردم مهمترين هدف قوه قضاييه در قبال تعاوني‌ها و مؤسسات اعتباري و پولي

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي درخصوص استمرار مشکلات موسسات مالي و اعتباري و عملکرد قوه قضاييه در قبال آنها، اعلام کرد: قوه قضاييه 2 وظيفه مهم دارد؛ يکي رسيدگي به تظلمات و ديگري اجراي حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در مورد تعاوني‌هاي اعتباري، مؤسسات اعتباري و پولي و بانک‌ها اعم از خصوصي و دولتي بايد گفت که اولاً هيچکدام از آنها مربوط به قوه قضاييه نيست؛ بلکه مربوط به دولت، بانک مرکزي و بخش‌هاي دولت است که بايد ديد آنها چه اقداماتي انجام دهند تا مردم دچار مشکل نشوند.

وي افزود: در خصوص شرکت‌هاي تعاوني اعتباري وزارتخانه دولت مجوز آنها را صادر کرده و از اين نوع شرکت‌ها تعداد زيادي هستند که به قوه قضاييه مربوط نيست.

اين مقام ارشد قوه قضاييه افزود: اين شرکت‌ها حق نداشتند خارج از حوزه فعاليت خود و اساسنامه، سپرده‌گذاري از مردم کنند اما نه وزارتخانه بر کار آنها نظارت کرد و نه بانک مرکزي؛ بانک مرکزي هم گفته چون من مجوز ندادم نظارت هم نمي‌کنم. با اين حال مردم سپرده‌گذاري زيادي کرده‌اند.

اژه‌اي تصريح کرد: در مرحله اول که بيان کرد، قوه قضاييه مسئوليتي ندارد اما اگر از مرجع اصلي گزارشب آمد يا دادستان به عنوان مدعي‌العموم متوجه شد که فعل و انفعالاتي صورت گرفته که ممکن است براي مردم مشکلاتي پيش آيد اينجا ممکن است قوه قضاييه از باب پيشگيري از وقوع جرم و دفاع از حقوق مردم وارد شود، مثل موسسه ميزان که هيچ ربطي به قوه قضاييه ندارد و همچنين موسسه آرمان و ثامن‌الحجج.

سخنگوي قوه قضاييه درخصوص اقدامات قوه قضاييه در اين خصوص اعلام کرد: قوه قضاييه هشدارهاي لازم و مکرر را به بانک مرکزي و وزارتخانه‌هاي مختلف داده است که اين شرکت‌ها مي‌توانند منجر به مشکلاتي براي مردم شوند.

اژه‌اي ادامه داد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز قوه قضاييه نظرات خود را بيان کرد؛، همچنين در جلساتي با مجلس نيز آسيب‌شناسي اين قضيه مطرح شد که همه اينها اقدامات پيشگيرانه بوده است.

وي تصريح کرد: تلاش قوه قضاييه با همکاري دولت و بانک مرکزي در اولين گام هنگامي که مردم با مشکل مواجه شدند اين بود که مردم به حقشان برسند.

اين مقام ارشد قوه قضاييه به موسسه ثامن‌الحجج اشاره کرد و گفت: موسسه ثامن‌الحجج نيز موسسه نبود بلکه يک شرکت تعاوني بود که با همکاري بانک مرکزي، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه کاري کرديم تا کمتر حقي از مردم ضايع شود.

وي گفت: قوه قضاييه تمام تلاش خود را مي‌کند تا با کمک دولت و بانک مرکزي اين اتفاقات رخ ندهد اما خود مردم نيز بايد عنايت داشته باشند.

اژه‌اي خطاب به مردم گفت: بايد مردم ببينند که اگر کسي پول سپرده‌اي از آنها مي‌گيرد و سود بالايي در عوض پرداخت مي‌کند چرا اين سود را مي‌پردازد؛ مردم وقتي قراردادي مي‌بندند بايد توجه داشته باشند که به چه کسي پول مي‌دهند، با چه کسي شريک مي‌شوند و چه نوع قراردادي مي‌بندند.

قرار نيست اگر اتهامي متوجه کسي در دولت باشد رسيدگي نشود

حجت الاسلام محسني اژه اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاري که گفت: گفته مي شود بحث پرونده دختر وزير آموزش و پرورش فشار قوه قضاييه به دولت بوده است گفت: بايد به دولت کمک کنيم تا مشکلات مردم مرتفع و شعار سال محقق شود.

وي افزود: قوه قضاييه صد در صد کمک کرده و از اين به بعد هم کمک دولت خواهد کرد، برخي اجناس واقعا گران شده و به برخي اقشار فشار مي آورد، بايد از رکود خارج شويم، همه ما تلاش مي کنيم دولت در جهت توليد و اشتغال موفق شود، ما بيش از حد خويشتن داري کرديم و قرار نيست اگر اتهامي متوجه کسي در دولت باشد رسيدگي نشود.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه ممکن است اقدامي کند و فرد يا جناح روبرو از آن يک بهره برداري سياسي کند اما اين ديگر دست قوه قضاييه نيست.

وي در خصوص طرح الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستري گفت: هر چيزي که قانون شود ما ملتزم ترين افراد براي عمل به آن هستيم اما هميشه نظر کارشناسي خود را اعلام کرديم، دو بار بحث الحاق سارمان ثبت به وزارت دادگستري مطرح و از سوي شوراي نگهبان رد شده از سوي ديگر اقدامات ثبت شبه قضايي است، در هر صورت اگر چيزي قانوني شود ما ملتزم به قانون هستيم.

معاون اول قوه قضاييه در خصوص پرونده فروش و صادرات رايگان گاز به ترکيه گفت: فعلا قوه قضاييه ورود نکرده است و ابعاد آن حداقل براي من روشن نيست.

آخرين وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه/ ممنوع‌الخروجي و احضار برخي از مديران بانک سرمايه

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان و همچنين ممنوع‌الخروج شدن رئيس بانک سرمايه اظهارداشت: در خصوص رئيس بانک سرمايه که ممنوع الخروج شده بايد بگويم رؤساي اين بانک عوض شده‌اند و برخي از مديران آن ممنوع‌الخروج و برخي نيز احضار شده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه به ارتباط مستقيم پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه اشاره کرد و گفت: وضعيت اين دو با هم تنيدگي و ارتباط مستقيم دارد.

وي اعلام کرد: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کسي که بدهکار عمده اين بانک است قرار است بدهکاري خلاف قانونش را برگرداند؛ قول داده‌اند تا پايان ارديبهشت ماه مفاصا حساب بياورند و قبول کرده‌اند که هرچه بانک مرکزي در اين باره گفته است، قبول کنند.

اژه‌اي افزود: مي‌گويند به تعهدمان پايبند هستيم و حتي تعدادي از آنها بخشي از اموالشان را در اختيار قرار داده‌اند؛ به ميزان اصل سرمايه اموال وجود دارد اما در مورد تأخيرها که بخش قابل توجهي است در حال بررسي هستند.

اين مقام ارشد قوه قضاييه در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: در مورد صندوق اطلاع خاصي ندارم؛ مي‌گويند هر ميزاني که اعضا سپرده  مي‌گذاشتند دولت هم موظف بوده همان ميزان را بپردازد. پول‌هايي که از صندوق برده بودند هنوز برگشت داده نشده است.

وي اعلام کرد: اگر در مرحله دادسرايي برگشت پول به نفع خودشان است و هرکدام اگر بتوانند تسويه کنند يقيناً به نفعشان بوده و در دادگاه ملاحظاتي براي آنها صورت مي‌گيرد اما بدانند اگر حکم صادر شود کار سخت‌تر خواهد شد.

صدور کيفرخواست براي ۸ مدير تلگرامي/دانيال زاده هنوز بازداشت است

محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اظهارات علي اکبر ولايتي مبني بر وجود پرونده و وقوع فساد در دوره رياست ميرزاده و نقش فرزندان وي گفت: تا ديروز هنوز پرونده‌اي به ما واصل نشده بود.

وي گفت: البته در صورت که اين جرائم و فساد جنبه عمومي داشته باشد دادستان هم مي تواند وارد شود و منتظر ارائه گزارش نماند.

معاون اول قوه قضاييه در خصوص نتيجه رسيدگي به پرونده کرباسچي در اصفهان گفت: در خصوص آخرين وضعيت اطلاعي ندارم.

سخنگوي قوه قضاييه در مورد مديران تلگرامي بازداشت شده نيز گفت: براي ٨ نفر کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و اين در حالي است که الان ٦ نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزادند.

اژه‌اي همچنين درخصوص پرونده رسول دانيال زاده نيز گفت: دانيال زاده همچنان بازداشت است.

تحقيقات از آنهايي که قرار بود به‌خاطر احضارشان جنگ به راه بيافتد ادامه دارد

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود در واکنش به سخنان نوبخت پيرامون مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در مورد حصر، گفت: شوراي عالي امنيت ملي پس از فتنه 88، در بهمن ماه 89 تصميم به حصر گرفت و اين موضوع اجرايي شد.

وي افزود: شوراي عالي امنيت ملي پس از همه تلاش ها در مورد کساني که ديکتاتورانه خلاف قانون عمل کردند، حصر را انجام داد و تا زماني که اين مصوبه به قوت خود باقي است، همه بايد تابع ان باشند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: به آقاي نوبخت هم مي گويم که به آقايان توصيه کنند که اين راهش نيست و بايد در همان شورا در مورد آن صحبت شود.

محسني اژه‌اي همچنين در اين خصوص که در تاريخ ۲۴ ارديبهشت جنابعالي در يک گفت‌وگوي رسانه‌اي اعلام کرديد کساني گفتند "اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنيد، ما اعلان جنگ مي‌کنيم"؛ ولي ما تسليم نشديم‎ و اين افراد را احضار کرديم و از آنها تحقيق کرديم بفرماييد مشخصا آيا تحقيق و بازجويي از اين فرد ادامه دارد و نتيجه اين تحقيقات چه شده است گفت: تحقيقات ادامه دارد اما هنوز نتيجه آن مشخص نشده است.

تهديد به ترور رئيس جمهور قطعا جرم است/ هنوز از شوراي نگهبان چيزي به قوه قضاييه واصل نشده است

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود در خصوص توهين هاي ادامه دار به رييس جمهور و تهديد يک روحاني به ترور رييس جمهور در توييتر شخصي اش و اراده قوه براي برخورد با اين موضوعات گفت: تهديد و توهين جرم است.

وي افزود: اگر به حسب وظيفه فرد باشد مدعي العموم وارد مي شود بنابراين اگر کسي به رييس جمهور و سمت او توهين کند مدعي العموم بايد وارد شود همانطور که ما نمونه هاي فراواني داشتيم که شناسايي و تعقيب شدند و حکم گرفته اند. اگر کسي تهديد به ترور کرده باشد قطعا جرم است.

اژه اي درباره ورود برخي نهادها به موضوع انتخابات گفت: رسيدگي به برخي از اظهارات نامزدها نياز به شاکي خصوصي دارد، اگر جنبه عمومي نداشته باشد قوه نمي تواند کاري کند.

معاون اول قوه قضاييه درباره اين موضوع که سخنگوي شوراي نگهبان گفتند مواردي است که به دستگاه قضايي ارجاع مي دهيم گفت: تا الان چيزي واصل نشده است.

در سال ۸۸ با گوينده واژه مهندسي آراء برخورد نشد/ برخوردها بعد از بي‌حرمتي و آتش‌زدن اموال مردم بود

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه يکي از نامزدهاي انتخابات به مهندسي آراء اشاره کرده و در سال 88 کسي که اين لفظ را به کار برده با آن برخورد شده و آيا حالا نيز با فردي که اين سخن را گفته برخورد مي‌شود يا خير، اظهارداشت: گاهي وقت‌ها واژه‌اي به کار مي‌رود که در برداشت از آن نظرها واحد نبوده و مختلف است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: اولاً بايد ديد اگر کسي واژه مهندسي انتخابات را به کار برده منظورش چيست.

اژه‌اي اعلام کرد: با کسي که سال 88 واژه مهندسي آراء را به کار برد برخوررد نشد؛ با کسي در سال 88 برخورد شد که بعد از همه مقدماتي که طي شد و عنوان شد که اعتراض خود را از مجراي قانوني پيگيري کنيد و وي عمل نکرد، برخورد شد.

سخنگوي قوه قضاييه به اتفاقات سال 88 در مورد آن برخورد پرداخت و تشريح کرد: عالي‌ترين مقام نظام، نمايندگان نامزدها را دعوت کردند و شوراي نگهبان نيز اعلام کرد که افرادي که اعتراض دارند دليل و مدرک بياورند و حتي حاضر شدند که تعدادي از صندوق‌ها بازشماري شود و به آن فرد اعلام شد که اگر شما تظاهرات خياباني را شروع کنيد آيا مي‌تواند کنترل کنيد.

اژه‌اي گفت: آن فرد مردم را خلاف قانون به خيابان کشاند و سپس اموال مردم را آتش زدند، مردم را کتک زدند و بي‌حرمتي‌ها شد و بعد از آن با اين فرد برخورد شد.

اين مقام ارشد قوه قضاييه به اظهارات شوراي نگهبان پرداخت و گفت: شوراي نگهبان اعلام کرد که تقلب تاثيرگذار در انتخابات نديده؛ اين فرد کسي بوده که با يک شناسنامه 2 بار رأي داده حتي حوزه‌اي يا صندوقي باطل شد اما در نتيجه انتخابات و سرنوشت آن تاثيرگذار نبوده است و فرق اين‌بار و دفعه قبل در اين است.

سخنگوي قوه قضاييه به تفاوت اين دوره با دوره قبل پرداخت و تصريح کرد: ممکن است کساني اعتراض داشته باشند که واقعاً تخلفات زيادي صورت گرفته اما وقتي که شوراي نگهبان صحت انتخابات را اعلام کرد گفتند سمعاً و طاعتاً.

دستگيري يک نفر در ارتباط با محل کار «آشنا» توسط وزارت اطلاعات/ ۷ نفر بازداشتي در خصوص يکي از سايت‌هاي خارج از کشور

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در خصوص شکايت نامزدهاي انتخاباتي گفت: از خود نامزدها مطالبي رسيده که بعضي جنبه مدعي‌العموم دارد؛ برخي گزارش است که مدعي‌العموم وارد مي‌شود و برخي مطالب نيز نياز به شاکي خصوصي دارد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه يکي از افرادي که در دفتر آقاي آشنا کار مي‌کرده به جرم جاسوسي بازداشت شده است، گفت: هرکسي که به عنوان متهم دستگير مي‌شود با حکم قاضي، دادستان يا بازپرس دستگير مي‌شود و اگر براي بازجويي روزها يا هفته‌ها در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد حتماً با نظارت قاضي بوده و بازجويي‌ها نيز زير نظر قاضي است.

اژه‌اي اعلام کرد: مي‌دانم فردي توسط وزارت اطلاعات در ارتباط با محل کار اين آقا بازداشت شده است. تحقيقات در مراحل ابتدايي است و از بيان جزئيات معذورم.

اين مقام ارشد قوه قضاييه در خصوص پرونده يکي از سايت‌هاي خارج از کشور و دستگيري‌هاي اخير آن اعلام کرد: 5 نفر در اين خصوص بازداشت شده بودند که اخيراً 2 نفر ديگر بازداشت شده‌اند و که مجموع بازداشتي‌هاي اين پرونده 7 نفر است؛ پرونده مفتوح است و کيفرخواست صادر نشده و افرادي نيز احضار شده‌اند.

وي گفت: اين افراد توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دستگير شده‌اند و پرونده همينک در دست بازپرس است.

پرونده جديد حميد باقري در دادسرا است/ اطلاعي در خصوص شکايت از رئيس بانک مرکزي ندارم؛ شکايت درباره ۸ تعاوني اعتباري بوده است

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود در مورد آخرين پرونده حميد باقري گفت: پرونده جديد وي در دادسرا است و به دادگاه نرفته است.

وي در خصوص شکايت از رئيس بانک مرکزي اعلام کرد: ما اطلاعي نداريم که رئيس بانک شکايتي شده است.

اژه‌اي در خصوص شکايت از بانک مرکزي گفت: گزارشي شده که قرار بوده بانک مرکزي گارهايي انجام دهد و به قول و قرارها عمل نکرده و آن مرتبط با تعاوني‌هاي اعتباري بوده است.

اين مقام ارشد قوه قضاييه به تشريح اين موضوع پرداخت و گفت: قرار بود 8 تعاوني اعتباري منحل شده و عناصر اصلي آن در يک مؤسسه اعتباري به نام کاسپين تشکيل شود و همه سهامداران در مؤسسه جديدالتأسيس وارد شوند و بانک مرکزي در اين زمينه قول و قرار گذاشته بود اما قبل از اينکه کار آنها به اتمام برسد و موجودي‌ها و بدهکاري‌ها مشخص شود، به کاسپين مجوز داده شد و تأسيس شد بدون آنکه موضوعات اين 8 تعاوني مشخص شود.

وي افزود: مسئله بعدي اين بود که بعضي از اين 8 تعاوني به کساني برخلاف اعتبار سودهاي زياد مي‌دادند و اين سودها را از موجودي‌ها برداشت مي‌کردند، البته بعضي‌ها تخلفاتي در حوزه مديريتي و هيأت مديره داشتند.

اژه‌اي اعلام کرد: همينک بانک مرکزي از قوه قضاييه کمک خواسته و ما نيز کمک کرده‌ايم؛ برخي دستگير و بازداشت شده‌اند؛ از مؤسسه فرشتگان و آرمان اموال توقيف شده؛ اموال شناسايي شده و در حال کارشناسي است.

براي متهم دستگير شده تيم مذاکرات هسته‌اي حکم در دادگاه بدوي صادر شده است

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در صد و سيزدهمين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در خصوص تغيير کاربري در اراضي اعلام کرد: در اين قضيه چند نکته وجود دارد؛ يکي آنکه آيا طرح جامع و تفصيلي همه شهرها و روستاها آماده شده يا خير؛ که تاکنون طرح تفصيلي آماده نشده است اگرچه وزارت کشور و جهاد کشاورزي در اين زمينه تلاش خود را انجام مي‌دهند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: مسئله ديگر اختلاف در طرح تفصيلي است که در يک روستا محدوده‌اي را در نظر گرفته‌اند و مسئولان بعدي با آن اشکال داشته‌اند که بايد اين مسئله از مجراي خودش دنبال شود.

اژه‌اي گفت: کساني براي سوء استفاده با کمک دهيار و شوراي شهر مجوزاتي دريافت کرده‌اند و سازمان منابع طبيعي در مورد آنها شکايت کرده که ما گفته‌ايم در اين زمينه خودتان حل کنيد چرا که داخل محدوده بودن را دهيار و شوراي شهر و روستا بهتر مشخص مي‌کند.

سخنگوي قوه قضاييه درخصوص مسائلي که در روستاها رخ مي‌دهد، گفت: افرادي که در روستا زندگي مي‌کنند از خيلي از مسائل طرح جامع و تفصيلي آگاه نيستند و در زمين ملکي خود واحدي را براي فرزندشان مي‌سازند و اين مسئله هم‌اکنون با هماهنگي که قوه قضاييه با ساير دستگاه‌ها کرده مشکلاتش کمتر شده است چرا که بايد در اين زمينه فرق قائل شد با کسي که در لواسان و گردنه حيران تصرف غيرقانوني مي‌کنند.

اژه‌اي در خصوص آخرين وضعيت متهم دستگير شده تييم مذاکرات هسته‌اي اعلام کرد: در دادگاه بدوي حکم صادر شده و حکم قابل اعتراض است؛ بعد از ابلاغ و تجديد نظر اگرچه چنانچه حکم تائيد شد اعلام مي‌کنيم.

وي گفت: بايد بگويم اجمالاً حبس در آن است.

اژه‌اي درباره اظهارات رياست قوه درخصوص عدم دخالت افراد در حوزه‌هاي ديگران اظهارداشت: ما مي‌گوييم هرکسي مسئوليتي دارد بايد در حيطه مسئوليت خود انجام وظيفه کند اما اگر درخواستي دارد عيب ندارد که مطرح کند؛ اگر مجلس در قوه قضاييه يا قوه در مجلس دخالت کند قطعاً مشکل ساز است و اگر در چهارچوب قانوني حرکت کنيم به نفع همه است.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: بايد بگويم که اگر کسي خواسته مهمي دارد بايد از مجراي قانوني وارد شود که اين موضوع هم براي خود فرد راحت‌تر است و هم براي ساير دستگاه‌ها و نبايد در امور هم دخالت کنيم.